بنا به گزارش چنل‌ایشیا،تظاهرکنندگان این قانون را محکوم و آن را پیمان‌شکنی دولت و تلاش برای اعمال قوانین سخت‌گیرانه توصیف کردند.
معترضان در مقابل پارلمان مالزی در کوالالامپور تظاهرات کردند. در میان آنها تعدادی وکیل و مردم عادی نیز دیده می‌شد.
دولت نجیب رزاق نخست وزیر مالزی خواستار اصلاحات قانونی شده است تا به پلیس اختیارات بیشتری برای مقابله با موج فزاینده جرایم خشونت‌آمیز دهد ، جرایمی که در ماه‌های اخیر در مالزی رو به افزایش بوده.
اما فعالان و مخالفان می‌گویند قانون جدید این امکان را به پلیس می‌دهد تا مظنونان را سال‌ها بدون محاکمه در بازداشت نگهدارد.
نخست‌وزیر از این قانون حمایت کرده است.
معترضان نجیب رزاق را به عمل‌نکردن به قول‌های خود درباره فاصله‌گرفتن از قوانین سخت‌گیرانه متهم کردند.
